العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٩٠

٣٨٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وأما ما لا ينقسم إلا أن في قسمته ضرراً كالرحى والحمام فمذهب مالك أيضا أنه ينقسم، ومذهب ابن القاسم أنه لا ينقسم، ويكون الحكم فيه كالحكم فيما لا ينقسم. قال سحنون وهذا الذي أراه وأقول به. وفى «مسائل ابن رشد»: سئل في حمام مشترك بين جماعة دعا أحدهم أصحابه إلى البيع فيه أو المقاومة هل يجبرون على ذلك، فقال: لا يلزم الشركاء كانوا محاجير أو غير محاجير البيع أو المقاومة، وإن كره البقاء معهم باع نصيبه ممن شاء على الإشاعة بما وجد من الثمن، ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم إذا دعا إلى ذلك أحد إلا فيما كان في التشارك فيه ضرر بين كالدار والحائط، وأما مثل الحمام والرحى وشبه ذلك مما هو للغلة فلا. النوع الثاني: قسمة الرضاة بعد التقويم والتعديل: وهى من نحو الأولى، ولا يجبر عليها أحد، ولا يحكم بها عليه ويقسم بها على المحاجير على خلاف وتجوز فى الأشياء المختلفة والأصناف المتباينة والبعيدة بعضها من بعض من الأرضين وغيرها. ويكتب فيها : عقد كتاب قسمة مراضاة واتفاق بعد تقويم وتعديل عقدها فلان وفلان وفلان فى الأملاك المشتركة بينهم بنسبة كذا بموضع كذا بعد أن قدموا لذلك قسما رضوا دينه وأمانته وبصره فكسر ذلك ونمطه وعدله وقسم بينهم فصار لفلان عن خطه كذا ولفلان كذا، وتبنى على ما تقدم، ولا بأس أن يجمع في هذه القسمة بين حظين ويزيد أحدهما الآخر دنانير أو دراهم أو مــا
الكتاب — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.