العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٣٨٣
رقعة في جهة، فمن وقع له فى جهة ضم له باقى نصيبه إلى ما وقع ولا يبدد عليه، فإن تنازع الشركاء في الجهة التي يبدأ بها فى الاستهام، ففى ذلك قولان أحدهما: أنه يقترع عليها أيضا روى عن ابن القاسم، والثاني: أنه يبدأ القاسم بأيهما شاء لأنه إذا ضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعا وهذه القسمة هي التي يجبر عليها من أباها ولا يجبر على غيرها من أنواع القسمة و مذهب مالك - رضى الله تعالى عنه - أنه يقضى بها فى كل شئ يقبلها وإن لم يصر لصاحب الحظ القليل ما ينتفع به للسكنى أو غيرها، فإن لم يكن كذلك لم يقسم، وهذا هو الذى جرى به العمل والقضاء.
قال مطرف و به كان يقضى قضاة المدينة، وقال عيسى بن دينار: إن طلب القسمة صاحب الحظ الذى لا يصير له ما ينتفع به قسم له لأنه رضى بالضرر لنفسه واختار هذا القول ابن عتاب وكان يفتى به فإن ذهبوا إلى الفصل مما لا ينقسم فلابد أن يثبت ذلك.
ويكتب فيه : عقد وقف شهوده من أهل البصر والمعرفة بما يذكر إلى الدار أو الجنة المشتركة بين فلان وفلان على نسبة كذا الكائنة بكذا، واختبروها فرأوا أنها لا تتهيأ قسمتها على أقل الحظوظ، وأن ذلك متعذر في شكلها، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا، فإذا ثبت هذا جبروا على بيعها واقتسام لمنها، وكذلك كل ما لا ينقسم من الأصول ،وغيرها ولا يجبرون على المقاومة إلا أن يتراضوا عليها، فإذا سوق وبلغ ثمنها كان لمن لم يدع إلى البيع أخذه بأقل الثمن، وليس لمن دعا إلى البيع إلا أن يزيد عليه فإنهما يتزايدان إذ ذاك حتى يسلمها أحدهما
إلى الآخر، ذكر ذلك ابن الحاج فى «مسائله»، وابن رشد.
الكتاب — ص ٣٨٣