۳۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
غير رجوع فيه، وإن ضمن الدرك فهو أحسن وأحوط للزوج؛ فتقول: وضمن الممتع كل درك يلحق الزوج المذكور فى ذلك فى ماله وذمته وإن كان شوارا قلت فيه وتطوع بإمتاعه باستعمال الشوار وامتهان الأسباب مدة الزوجية تحته بينهما وبقاء أعيانها، فإن استغل الزوج مال الزوجة وأزدرعه وانتفع به وهى من غير متعة ثم قامت تطلب الكراء كان لها ذلك، وإن زرعه بأمرها وأكله ولا يعلم هل كان عن طيب نفس منها أم لا ثم طلبته بالكراء كان لها ذلك بعد يمينها أنها لم تهب له ذلك، ولا خرجت عنه.
وسئل بعضهم عن المرأة تعطى زوجها طعاماً أو ذهباً أو ثياباً عن طيب نفس منها إلى أعوام ثم يقع بينهما كلام فتطلب ذلك وتزعم أنه كان سلفا فقال: القول ولها مع يمينها ولها أخذ ذلك. وأما دار الزوجة إذا أسكنها الزوج ثم طلبته بالكراء فاختلف فيها قول مالك رحمه الله تعالى- فقال مرة: ذلك لها إن كان ،موسراً، وقال مرة ليس لها ذلك فيما مضى وقال ابن القاسم: إذا بنى بما في دارها ثم طلبته بالكراء فلا شيء لها، يريد لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة، وذكر ابن العطار هذه المسئلة فقال: إذا سكن الرجل دار امرأته فإن كانت مالكة ،أمرها فقيل عليه الكراء، وقيل: لا كراء عليه فيما مضى، ولها الكراء من يوم تطلبه، وإن كانت فى ولاية فلها الكراء من يوم سكن، قال محمد ابن عمر: إنما هو أحد وجهين إما أن يكون الكراء ليس من حق الزوجة فلا يعتبر في ذلك مالكة أمر نفسها أم مولى عليها وإما أن يكون من حقها فلا يسقط لمالكة نفسها ولا مولى عليها، وقد اختلفت فى ذلك قوله في «المدونة»، والصواب وجوب الكراء إذ هو حق لها لم يسقطه كتاب ولا سنة، واختلف إن
الكتاب — ص ٣٢