العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٨٨

۳۸۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وفيها الثمرة تنقسم قاعتها وشجرها معا بتعديل بالقيمة حتى يكون كل سهم بما فيه من الشجر معادلا لسهم الآخر، وإن اختلف النقصان والزيادة ولا يجوز أن يصبر الشجرة من أحد السهام في سهم الآخر ولا أن يزيد دنانير أو دراهم في هذه القسمة بوجه وكذلك سائر الأشياء المقومة من الثياب والحيوان وغير ذلك لا يقسم بالقرعة منها إلا الصنف الواحد والمتشابه فالبز كله صنف واحد في ذلك، ويضاف إليه ثياب الصوف والأفرية وقيل هو أصناف فثياب القطن والكتان صنف، والحرير والخز صنف، والصوف والمرعز صنف، ويقسم المخيط من ذلك مع غير المخيط والخيل والبغال والحمير كل واحد منها صنف، وهذا القسمة إنما يكون فى الدور والأرضين وغيرها على أقل السهام، ولا النوع من يجمع فيها بين حظين، قال مالك - رضى الله تعالى عنه في «المجموعة: فإن كانت زوجة مع عصبة ضرب لها بحظها في أحد الطرفين، قال ابن القاسم: واحدا كان العصبة أو جماعة إنما يخرج سهم واحد ثم يقتسمون بينهم بعد ذلك إن شاؤا الأن العصبة كأهل سهم واحد وكذلك الأخوة للأم والزوجات إذا كثرن إنما يضرب لهن بسهم واحد ثم يقتسمن بينهن بعد ذلك ما صار لهن. وفى كتاب الاستغناء: إذا كانت دار بين أخوين بنصفين فمات أحدهما عن ورثة فإنما يضرب لهم بسهم واحد فتقسم الدار نصفين ويقترع عليهما ثم تقسم الورقة النصف الصائر لمورثهم بعد ذلك، وفيه قال يحيى بن عمر: من اشترى نصف نصيب وارث فأراد أن يضرب له بسهم فليس ذلك له، وإنما يضرب يجميع سهم الوارث، ويخرج هو معه ثم يقتسم مع الوارث بعد ذلك، وكيفية الاستهام أن تكتب أسهام الشركاء في رقاع، وتجعل في طين أو شمع يرمى كل
الكتاب — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.