العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٨٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : الحمالين في عمل اللبن والجص وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال إذا كانا مجتمعين متعاونين على ذلك ولم يفترقا وإلا لم تجز، وكذلك السماسرة فى مجتمع الأسواق وبيع الدواب وغير ذلك إذا كانا مجتمعين في عقد الفقة والنداء لا يفترقان في ذلك. وسئل ابن رشد في التاجر فى حانوت أو الخياط يأتيه رجل بسلعة، ويقول له: أعط هذه السلعة لمن يبيعها ففعل ثم يأتى الدلال بنصف أجرة تلك السلعة فيدفعها الصاحب الحانوت ويعزم عليه فى أخذها ويقول له: هكذا أصنع مع الناس، فقال: إذا كان الأمر على ما وصفت فذلك سائغ له، وقال ابن الحاج في «مسائله»: شركة الدلالين مع الجلاس لا تجوز لأن الواحد يجلس، والآخر يعمل ويمشى ويتعب، فلا تصح الشركة بينهما. فصل القسمة والقسمة جائزة في الأصل وغيرها وهى بيع من البيوع عند مالك - رضى الله تعالى عنه - وقيل: تمييز حق وهى ثلاثة أنواع: قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل وقسمة مراضاة بعد التقويم والتعديل كذلك، وقسمة تراض، واتفاق من غير تقويم ولا تعديل فأما النوع الأول: فهو الذى يجرى فيه القـــولان وهـو الذي يحكم به. قال ابن رشد الأظهر فيها أنها تمييز حق وفي قسمة التراضي بعد التقويم والتعديل أنها بيع من البيوع، وأما قسمة التراضى دون تقويم فلا اختلاف في أنها
الكتاب — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.