۳۷۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فإن ذهب إلى أخذه أعطى رأسا من وسط الغنم بالقيمة، ولا يعطى من ولا من
أدناها.
أعلاها
وسئل بعض فقهاء الشورى عن رجل يجعل ديكا، ويجعل الآخر دجاجة ويشتركان فى الفلاليس، فقال: لا يجوز ذلك لأنهما لا يتعاونان على الحضانة قال: فإن جعل أحدهما حمامة أنثى، والآخر ذكرًا أجازت الشركة لأنهما يتعاونان على الحضانة وأما شركة الأعمال والصنائع فهي جائزة إذا كانت
صنعتهما متفقه، وكانا مجتمعين فى حانوت واحد ومكان واحد باتفاق.
ويكتب فى ذلك عقد تشارك فلان وفلان الخياطان أو الحدادان أو النجارات ليعملا صنعتهما المذكورة بسوق كذا من مدينة كذا، ويقعدا في حانوت واحد ويجعل كل واحد منهما من المواعين مثل ما يجعل الآخر، وكذلك جميع ما يحتاجان إليه في صناعتهما بطول الشركة، وما أفاء الله عليهما من فائد يكون بينهما بالسواء، وعلى كل واحد منهما بتقوى الله، والاجتهاد وبذل النصيحة شركة صحيحة عرفا قدرها وشهد عليهما بذلك في كذا، فإن لم يكونا في حانوت واحد ففى جوازها ،قولان واشتراط ذلك هو قول ابن القاسم في «المدونة»، و به جرى العمل، وكذلك إن كان صنعتهما مفترقة ففى جواز الشركة بينهما خلاف وتجوز الشركة فى ذلك على التفاضل على قدر ما لكل منهما من العمل والوضيعة بينهما بقدر ذلك، ويلزم كل واحد منهما مــا لزم الآخر فى الضياع وغيره، وإن مرض أحدهما أو غاب فالفوائد للحاضر يختص بها دون الغائب والمريض إلا فى اليوم واليومين ولا يجوز عقدها على خلاف ذلك، ويجوز لأحدهما إلغاء الأداة إن كانت لا خطر لها، وتجوز شركة
الكتاب — ص ٣٧٨