٣٨٠
: العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بيع من البيوع فلها حكمه فى العيوب والاستحقاق وغير ذلك، ولا تجوز قسمة القرعة إلا فيما اتفق جنسه أو تقارب ولا يجمع فيها بين سهمين ولا يكون لبعض الشركاء على بعض زيادة على حظه فيما يكون له من درك وإنما يعدل كل سهم ويصحح من غير زيادة ولا نقص.
ويكتب فى ذلك عقد كتاب قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل عقده فلان وفلان في الأرض السقوية أو البلعية أو الديار المشتركة بينهما بالسواء بكذا بعد أن قدما لذلك قاسما رضيا دينه وأمانته وبصره فكسر الأرض ونمطها وعدلها ثم استهما عليها، فصار من ذلك لفلان على حظه كذا ولفلان كذا، وبحقوق مــا صار لكل منهما من ذلك منافعه ومرافقه وشربه المعد لسقيه وغير ذلك من مرافقه قسمة صحيحة خاص بها لكل واحد منهما تملك ما ذكر أنه صار له بهذه المقاسمة وحل بها محل ذى الملك في ملكه وعلى السنة والمرجع بالدرك، وبعد أن رأى كل واحد منهما ما صار له وأحاط به علما وبصرا فرضيه والتزمه
وعرفا ،قدره وشهد عليهما بذلك من عرفهما، وحضر الاستهام في كذا. بیان هذه القسمة هى التى يحكم بها على من أباها ويقسم بها بين المحاجير ولا تجوز فى الأشياء المختلفة من الثياب ،وغيرها وإن عدلت بالقسمة لأن ذلك من المخاطرة، وإنما تجوز فيما كان صنفا واحدا أو متقاربا فلا تجمع الدور مع الأرضين والجنات فيها ولا أنواع الثمار، وإنما يقسم كل نوع علـــى حــدة والأرض إن كانت مستوية في الطيب والكرم وقرب بعضها من بعض جمعت في القسم، ويخرج نصيب كل واحد منهما في موضع واحد، وإن كانت مختلفة الأنماط أو بعيدا بعضها من بعض فإنما يقسم كل نوع على حدة، وكذلك مــا
الكتاب — ص ٣٨٠