العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
۳۷۷
وذكور وإناث، فما أفاء الله فيها من نسل ورسل وفائد، فيكون بينهما بتلك النسبة، وبحسب ذلك يخرجان مؤنها كلها وهى تحت يد فلان بينهما يرعاهـا ويحفظها ويطلب بها أماكن الخصب والكلأ ، وله أجرة في ذلك كذا، وعلى
السنة في ذلك ،والعرف وشهد عليهما بذلك في كذا، فإن لم يكن بيد أحدهما عن ذلك، ولا يجوز لأحدهما أن شيئا هذه الغنم أو البقر
سکت
يبيع
من
المشتركة إلا بإذن صاحبه بل شريكه فإن فعل فهو ضامن لما باع. وسئل ابن رشد في رجلين اشتركا فى بقر كان لأحدهما عشرون وللآخر اثنان وعشرون فبقى الرأسان الزائدان لصاحبهما لم يدخلا في الشركة فعطبت من جملة البقر واحدة فقال صاحب الاثنين الميتة من الشركة، وقال الآخر: الميتة من التى شطت فأجاب على صاحب الاثنين من مصيبتها ثلاثة أرباعها وعلى الآخر ربعها لأن الذى له البقرتان قد أقر أن مصيبة نصفها منه والشريك الآخر نفى أن يكون نصيبه منها شئ فيقدر من هلاكها على صاحب الاثنين النصف، وبقى النصف الثاني نفاه الشريك الآخر فيقسم بينهما على نصفين نصفه على صاحب الجملة والنصف الآخر على الآخر فيصير الثلاثة الأرباع عليه فى مصيبتها، والربع على باقى الجملة قال وهى مسألة الدينار يختلط بمائة دينار لرجل فيذهب منها دينار واحد التي اختلف فيها ابن القاسم ومالك.
وفى سماع عيسى»: سئل ابن القاسم عن الرجل يخرج إلى سوق الغنم قبل يوم النحر، وقد كثر الناس واجتمعت الجلابون فيشترى الكبش ليضحي بــه فيفلت فيدخل بعض تلك الأذواد فلا يعرف صاحب الذود ولا مشتريه، فقال يكون مشتريه شريكا لصاحب الذود، فإن كانت الغنم مائة أعطى جزأ من مائة
الكتاب — ص ٣٧٧