٣٧٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
المال افترقا أم لا، وفى المجالس لهما أن يقتسما فيأخذ كل غريم صاحبه بأداء ما عليه مخافة أن يفلس فيرجع عليه.
ويكتب فى الشركة على الوجه الثاني عقد تشارك فلان وفلان بأن جعل فلان كذا وكذا دينارا وفلان مثلها وخلطها واتفقا على التجر بها في سوق كذا فما أفاء الله عليهما من ربح فيكون بينهما بالسواء، وكذلك ما يكون عليهما من الوضيعة، وعلى أن يكونا معا في ذلك لا يستبد واحد منهما بفعل دون صاحبه من أمور الشركة شركة صحيحة عرفا ،قدرها وعلى كل واحد منهما ما بتقوى الله فى ذلك، وأداء الأمانة، وبذل النصيحة، وشهد عليهما بذلك في
كذا.
ولا تجوز الشركة بالذمم، وهى أن يشتركا فى البيع والشراء دون مال، ويكون الدين عليهما والربح بينهما والوضيعة عليهما، فإن وقع ذلك فسخ وسواء كانت في بلد واحد أو في بلدين.
وسئل ابن رشد في الشريكين فى التجارة إذا أراد أحدهما أن يصنع لنفسه صنعة أخرى في الأوقات التي لا يعمل فيها شيئًا، فقال: لكل واحد من الشريكين أن يعمل لنفسه ما شاء في الأوقات التي لا يشتغل فيها بالتجارة، ولا كلام لشريكه فى ذلك، فإن كانت الشركة فى بقر أو غنم أو غير ذلــك مـــن
الحيوان.
فيكتب فى ذلك عقد: أشهد فلان وفلان على أنفسهما أنهما شريكان على السواء في كذا وكذا رأسا من الغنم السائمة أو البقر ما بين صغار وكبار
الكتاب — ص ٣٧٦