العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۳۷۵
من الدنانير، وخلطا ذلك ليتحرا بها فيما يرياه من أنواع المتاجر أو في سوق كذا وعلى كل واحد منهما من العمل والتصرف مثل ما على الآخر، ولكل واحد منهما من الربح وعليه من الوظيفة بقدر حفظه من جميع المالين شركة صحيحة عرفا قدرها، وكل منهما مفوض إليه فيما يتصرف فيه من أمور الشركة المذكورة من البيع والقبض وغير ذلك مدة البيع والقبض وغير ذلك مدة الشركة، وعليهما بتقوى الله وأداء الأمانة فى ذلك وبذلك المجهود والنصيحة وشهد عليهما بذلك في كذا.
بيان ويلزم كل واحد من المتفاوضين ما فعل عليه شريكه من بيع أو ابتياع أو التزام عيب أو رد به أو ما أقر به من دين لمن لا يتهم عليه، وله أن يشترك بالدين، وفى بيعه قولان الجواز فى «المدونة»، والمنع فى غيرها، ومن ادعى منهما ضياع المال صدق ويحلف وإن ادعى فى المال زيادة لنفسه لم يقبل، ويحلف صاحبه على البت أنه لا شئ له قال أشهب وإن ادعى أن ذلك صار له بميراث أو عطية لم يقبل إلا أن يثبت الميراث أو العطية، وإن ادعى أنها ودائع فإن عين أربابها حلفوا وأخذوها وإلا فلا يقبل قوله ولمن باع من أحدهما سلعة بثمن ولم يقبضه أن يأخذ الثاني به إذا ثبت البيع، وإذا اختلفا في مقدار الخط في الشركة حملا على النصف عند أشهب بعد أيمانهما، وقال ابن القاسم: إن ادعى الثلثين والثانى النصف فلمدعى الثلثين النصف ولا يضرب فيها أجل، ولكل واحد أن ينحل عن صاحبه ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء، وفى كتاب الاستغناء: إذا أحب أحد المتفاوضين القسمة وعليهما ديون و كره الآخر لم يقتسما حتى يؤديا ،الديون لأن كل واحد منهما حمل بجميع
أحدهما
الكتاب — ص ٣٧٥