العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وان ۳۱ يكن له زوالها إلا أن يثبت البينة على قوله أو أن يعرف ذلك جيرانه. قال ابن القاسم: ليس على المرأة من خدمة نفسها قليل ولا كثير إذا كان زوجها ملياً، وقال ابن الماجشون وأصبغ إذا كانت ذات قدر فى نفسها وصداقها فلا خدمة عليها من غزل ولا طبخ ولا عجن ولا كنس ولا غيره، وعليه أن يخدمها إن كان مليا، وإن كان صداقها لا بال له وليست من ذوات الحال كان عليها الخدمة الباطنة كلها من عجن وكنس وفرش وإسقاء ماء في الدار، قال ابن لبابة: يلزم ذلك لها وله، ولا يلزم زوجها أن يخدمها وإن كان ملياً، قال بعضهم: وللزوج منع المرأة من النسج والغزل، ولا حق له فيما غزلت ونسجت، وعليها تتزين له، ويمنعها من كل ما يؤديه من الروائح كتنقية الثوم وغيره، ولا يلزمه لها أكثر من نفقة خادم واحد في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال أصبغ عن ابن القاسم: يلزمه نفقة خدمها إذا كانت ذات شرف نفقة الخادمين والثلاثة مع الكسوة، ومن عجز عن الإخدام لا تطلق عليه ،امرأته وبه القضاء، وروى عن سحنون أنها تطلق عليه. أن. المتعة: إن كانت شرطاً في النكاح فسد بها النكاح، وإن كانت طوعاً فالأجود أن تكتب في عقد منفرد، وإن كتبت فى كتاب الصداق قلت ما نصه: وتطوع عن الزوجة والدها أو وليها فلان بعد كمال العقد وتمامه بينهما صحيحاً بإمتاع الزوج بسكنى الدار التي للزوجة بكذا أو باستغلال الموضع أو الأملاك التي للزوجة بكذا والارتفاق بذلك إمتاعاً صحيحاً بطول الزوجية بينهما من غير كراء يلزمه فى ذلك، ولا مناب وقبل ذلك الزوج، وتطوع فيه بما عينه العرف والعادة في الإمتاع بمثل ذلك بموضع كذا ينفق ويؤدى بدوام متعته من
الكتاب — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.