العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٧٨

۳۷۲ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام مدعى الفساد لغلبته فيها، وإذا دفع رجل أرضه لرجل على أن يغرسها ويكون له بكل شجرة نبتت جعلا مسمى فذلك جائز. فصل القراض والقراض جائز، وهو إعطاء مال للتجارة على جزء معلوم من الربح، وشرطه أن يكون نقدًا حاضرًا معينا يجوز التعامل به وإن كان غير مسكوك، وفي التبر روایتان. ويكتب في ذلك عقد دفع فلان إلى فلان كذا وكذا دينارا من الفضة أو من الذهب على وجه القراض وسنته ليتجر بها فيما يراه من أنواع المتاجر، ويسافر بها حيث شاء من بر أو بحر، ويطلب بها النماء، فما أفاء الله تعالى فيها من ربح فيكون بينهما بالسواء أو على جزء كذا بعد نضوض رأس المال بيد صاحبه، وعليه بتقوى الله وأداء الأمانة في ذلك، والاجتهاد وبذل النصيحة وقبض ذلك فلان، وصار عنده على الوجه المذكور وشهد عليهما بذلك في كذا. بيان ولا يلزم القراض إلا بالعمل ولكل واحد منهما الانحلال قبله، ولا يجوز بعرض، ولا بدين بذمة ولا على أن يكون للعامل أو لرب المال دينار من الربح والباقي بينهما، وهو محمول على الأمانة، ولا يجوز أن ينعقد على أنه ضامن ولا على أنه غير مصدق في الضياع، فإن وقع ذلك فسخ ولا يجوز لرب المال أن يشترط أن يكون من المال عنده، فإن نزل كان العامل أجيراً، ويجوز للعامل أن يخلط مال القراض بماله أو مال غيره، ويفض الربح عليهما، ولا يجوز له أن
الكتاب — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.