العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٧٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۳۷۱ سقيها وعلاجها وما نبت فيها فى أثناء المغارسة مما لم يعلما به، وإن كان العامل لم يغرسها فإنها تكون بينهما مع الغرس، وإن كانت المغارسة في أنواع من الثمر فلا يجوز إلا أن يكون أمد طعامها ،واحد أو متقاربا ، وإن كان بينهما بعد فالمغارسة فاسدة، ولا تجوز المغارسة إلا فى الأصول خاصة، وإذا بلغ الغرس الحد المشترط وجب للعامل حظه، فإن بقى لم يقتسماه واحترق الغرس أو طرأت عليه آفة، فإن الأرض تكون بينهما إذ قد استحق العامل حظه منها بتمام الغرس. وقال ابن الحاج في «مسائله: إذا غارس رجل رجلا في كرمه إلى شباب معلوم فأراد بيع نصيبه قبل بلوغ الشباب فإن البيع لا يجوز لأنه لم يجب لـــه نصيب إلا أن يبلغ الشباب المتفق عليه، ولو مات عن ورثة كانوا أحق بعمله أو بتركه، وقد نزل فى رحا ابن عتاب ما يشبهها أعطى رحاه لشخص على يبلغ السد إلى كذا، فإذا بلغ كانت الرحى بينهما، فباع نصيبه قبل ذلك فتجاريتها مع ابن رشد فظهر إلينا أن البيع غير جائز كالمغارسة. أن وفي «مسائل ابن رشد»: سئل عن مغارس يغرس الأرض بجزء معلوم، فيلفح غرسه ويقوم عليه العام والعامين ثم يعجز عن العمل، ويذهب إلى بيع ما عمل من رب الأرض أو من غيره ممن يقوم على الغراسة إلى تمامها بذلك الجزء الذي أخذها هو به فقال ذلك كله جائز ولا كلام لرب الأرض في ذلك إن أدخل في المغارسة غيره على شيء يأخذه منه، وإذا ادعى أحد المتغارسين الصحة في المغارسة وادعى الثانى الفساد فالقول قول مدعي الصحة، وقيل: القول قول
الكتاب — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.