العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٧٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : له ۳۷۳ يشترى بدين على مال القراض ولا يبيع من سلعه كذلك بدين إلا أن يأذن لـــه صاحب المال وينص على ذلك، وكذلك لا يجوز له السفر بـــه إلا بإذنه، وقيل: له السفر إلا أن يشترط عليه أن لا يسافر ولا نفقة ما أقام ببلده، ولــه النفقة من المال في سفره وفى إقامته بغير وطنه بسبب المال بالمعروف وله الكسوة فى السفر البعيد ما لم يطل فإن شرط عليه أن لا نفقة له في السفر لم يجز. قال ابن القاسم: فإن وقع كان أجيراً ولا نفقة له فى المال القليل ولا كسوة وتوزع النفقة على ما بيد العامل من مال القراض وغيره، وكذلك إن خرج في حاجة له وزعت النفقة وزعت النفقة على ذلك مع مال القراض، ولا يملك إلا بالمقاسمة على الصحيح، وقيل: يملك بالظهور والقول قول العامل في جزئه قبل القسم وكذلك القول قوله فى الضياع والخسارة، وفي رده إن كان بغير بينة، وقيل: مطلقا، فإن مات فلورثته الإتمام إن كانوا أمناء وإلا ألزموا أن يأتوا بأمين فإن لم يأتوا به وجب رده إلى صاحبه ولا ربح لهم، فإن لم يوجد في تركته فهو في ماله ناض ويحاص به الغرماء، ويتعين بوصيته به فى الصحة والمرض ويؤخذ بقوله فيه، وإذا اختلفا في الصحة والفساد فكالبيع. فإن قال رب المال وديعة وقال العامل قراض، فإن كان بعد ما عمل بــه فهو ضامن له وإن كان لم يعمل به فلاضمان عليه فيه، وإن قال رب المال: بضاعة بأجر، وقال العامل قراض أو العكس، فالقول قول العامل، وإن قال غصبتنيه لم يصدق إلا أن يشبه، وإذا وقع القراض فاسدا فسخ، فإن فات ففيـــه ثلاثة أقوال أحدها: أنه يرد إلى قراض المثل الثاني إلى أجرة المثل، الثالث: وهو
الكتاب — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.