العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٧٦

۳۷۰ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بينهما نصفين أو أثلاثا بعد معرفتهما بقدر ذلك، ونزل العامل في الأرض المذكورة على الوجه المذكور على السنة في ذلك، وشهد عليهما بذلك في كذا. بيان المغارسة إلى الإثمار جائزة إذ هو معروف ويجوز إلى شباب معلوم ما لم يكن بثمر قبل ذلك، فإن لم يسميا شيئا معلوما، فقال ابن حبيب ذلك جائز ويكون إلى الإطعام وقال غيره : المساقاة فاسدة وإذا كانت في الأرض شعراء كثيرة فلا يجوز المغارسة على ،قلعها ولا يشترط عليه من ذلك إلا ما خف وكذلك لا يجوز أن يشترط عليه بناء جدارات لعظم النفقة فيها ونحو ذلك إلا أن يشترط عليه التزريب الخفيف أو ما قل من البناء ونحوه، ولا شئ للعامل حتى يبلغ الحد المشترط فإن أثمر البعض دون البعض فإن كان الذي أثمر أكثرها كان الغير تبعا واقتسما الجميع، وإن كان الأقل فإن كان إلى ناحية بعينها كانت بينهما وسقط عن العامل العمل فيها، ويعمل الباقى حتى يثمر، وإن كان مختلطا لزمه العمل فى الجميع حتى يثمر معظمه، وهل يكون ما أثمر بينهما أم لا؟ في ذلك قولان. أحدهما: أنه لا شئ للعامل فيما نبت حتى يكون الجل فيستحق حظــه مــن الجميع، والثاني وهو قول أشهب أنه إذا ماتت النخل كلها إلا ثلاث نخــلات فهى بينهما، فإن كانت المغارسة على أن يكون الشجر بينهما مع مواضعها من الأرض وبقيت الأرض لربما فذلك جائز، وإن كانت على الشجر خاصة دون مواضعها الأرض أو على الأرض دون الشجر لم يجز، فإن نزل ذلك كان للعامل أجر عمله، فإن كانت فى الأرض ثمرة فهى لصاحب الأرض ولا يكون للعامل فيها حق، ولا يسوغ له أن يشترط أن تكون بينهما مع الغرس، وللعامل أجرة
الكتاب — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.