العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
طلبت
التمام فإنها تفسخ إن كان الرجوع فيها إلى أجرة المثل، وتمضى إن كان إلى مساقاة المثل، وإذا عجز العامل في المساقاة عن العمل، فإن كانت الثمرة قد مصابه منها وأكرى عليه إلى تمام العمل ولا يجوز أن يساقي غيره بيع عليه، وإن لم تطب أكرى عليه أو ساقى غيره فى مثل أمانته، فإن لم يجد من يساقيه رد النخل إلى ربها ولا شئ له بما أنفق ولا يجوز لرب الحائط أن يقول له خذ ما أنفقت وأخرج، وإذا قال المساقي: لم أقبض شيئا من الثمرة، فتفسير قول مالك - رضى الله تعالى عنه عنه – أن القول قول العامل في ذلك إذا كان بعد الجذاذ سواء قرب أو بعد، وهو معنى ما فى «المدونة»، قال محمد: وكذلك إن جد البعض رطبا فقال: إن جذ الرطب لم يدفع إلى حظى منها فالقول قول. العامل، وفى الوثائق المجموعة»: إن القول قول العامل على التفسير الذي تقدم في المزارعة من التفريق بين العبد والقرب.
فصل المغارسة
والمغارسة من عمل الناس وهى من باب المجاعلة إذ للعامل أن يترك العمل، وهى أن يدفع الرجل إلى الرجل أرضه ليغرسها ثمرا، فإذا أطعم فيكون بينهما على جزء معلوم.
ويكتب في ذلك عقد دفع فلان إلى فلان موضع الأرض البعلى أو السقوى بكذا حدوده كذا على وجه المغارسة وسنتها ليتولى غرسه دوالى عنب أو أشجار تين أو رمان أو ما يتفقان عليه، ويتعاهد ذلك بعد غرسه بالحفر والسقى وكل ما يحتاج إليه إلى حد الإطعام فإذا أطعم ذلك كانت الأرض والشجر
الكتاب — ص ٣٦٩