٣٦٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
المساقاة إلا به فإذا أنضت الغلة كانت بينهما مشاطرة أو على جزء كذا، وعقدا ذلك لمدة من كذا وعلى السنة ،والعرف وشهد عليهما بذلك في كذا. بیان: فإن كان في الجنة بياض بين الشجر أو إلى ناحية منه فاشترط العامل أن يزارعه لنفسه وينتفع به وألغاه له صاحب الجنة إن كان كراؤه الثلث فأقل من قيمة الثمرة جاز.
ويكتب فى ذلك قبل عقد الإشهاد ما نصه وفى هذه الجنة بياض تبع لسوادها هو ملغى للعامل ينتفع به دون رب الجنة بطول مدة المساقاة دون شئ يلزمه في ذلك ثم تكمل العقد، ويجوز أن يكون العامل يزدرعه وما فيه من فائدة تكون بينهما على جزء المساقاة بشرطين: أحدهما: أن تكون الزريعة من عنده، والثاني أن يكون تبعا قيل أن يكون الثلث فأقل من جملة كرائه مع قيمة الثمرة، وقيل من قيمة الثمرة خاصة.
ويكتب فى ذلك ما نصه وفى هذه الجنة بياض تبع لسوادها على العامل أن يز درعه من زريعته ما يليق به من الحبوب، ويقوم بمؤنه وخدمته إلى نضوضه فيكون بينهما على نسبة اشتراكهما في المساقاة المذكورة، فإن كان جزؤه مخالفا لجزء المساقاة لم يجز عند ابن القاسم، وأجازه أصبغ، وإن شرط ذلك صاحب الجنان أن يكون فائد البياض بجملته له فلا يجوز بلا خلاف، وكذلك إن كانت الزريعة من عند صاحب الجنة أو مشتركة بينهما فلا يجوز أيضا، وتفسخ المساقاة باتفاق، وإن سكت عن البياض فى المساقاة فهو لرب الحائط يفعل به ما شاء، وقيل: هو للعامل أن يزرعه قيل بكراء وقيل دون كراء، ولا يجوز
الكتاب — ص ٣٦٦