العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٣٦٥
وفى «مسائل ابن الحاج» إذا عقد مناصف مزارعة فى أرض يدعيها رجلان عقد كل واحد منهما معه المزارعة فلا يقسم بينهما، وإنما يقضى بذلك للأحداث من الذين عقدوا المزارعة معه فيها على قول من يقول: إنها إنما تلزم بالعمل، وهو الذى جرت به الفتيا فى المزارعة لأن العقد الثاني حل الأول ولا يجوز أن يقترن بالمزارعة سلف بشرط ولا بيع إلا أن يكون من معنى المزارعة كبيع القليب وشبهه إن استخف ذلك، ولا يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه شيئًا ينفرد به من الغلة كالتبن وشبهه.
فصل المساقاة
والمساقاة لازمة بالعقد على المشهور ، وقيل : هى غير لازمة كالجعل، وبالأول العمل، وهى جائزة فى النخل والشجر كلها إلا ما كان منها لم يبلغ حد الإطعام إن كان مما يخلف كالموز والقصب وشبهه وتجوز أيضا في الزرع الظاهر والمقاتي الظاهرة بشرط أن يعجز أصحابها عنها، وقيل: ودون عجز، ولا يجوز في الثمرة إذا حل بيعها باتفاق قال مالك: كل ما جاز بيعه وكراؤه فلا يجوز مساقاته لارتفاع الضرورة إلى المساقاة فيه وتجوز على الشطر أو مــا يتفقان
عليه.
ويكتب في ذلك عقد دفع فلان إلى فلان جميع ثمرة الجنة المعلومة له بكذا أو الكرم المعلوم له بكذا على وجه المساقاة، وسنتها ليتولى خدمة الشجرة وسقيها وعلاجها، أو حفر الكرم وزبره وسقيه والقيام على ذلك بكل ما لا تتم
الكتاب — ص ٣٦٥