العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٧٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٣٦٧ مساقاة حائطين بجزئين مختلفين فى عقد واحد ويجوز إذا اتفقت الأجزاء، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر، وأقل ما تقع المساقاة على الجذاذ الأول كان في عام أو أقل، وتجوز إلى أربعة أعوام وأكثر ما لم يكثر جدا، ولا يجوز لصاحب الجنان أن يشترط لنفسه مكيلة معلومة من الثمر دون العامل ولا ثمرة نخلة أو شجرة معلومة ولا أن يحمل نصيبه إلى داره وإن كان بالقرب، ولا أن يعمل له ما بقى كحفر بئر وإنشاء غرس والزكاة بينهما على نسبة المساقاة إلا أن يشترطها أحدهما على الآخرة فيجزئ ذلك، ولا تجوز مساقاة الزرع قبل أن ينبت ولا بعد أن يبس واستحصد ، ويجوز إذا ثبت وعجز عنه كما تقدم. ويكتب في ذلك عقد دفع فلان إلى فلان زرعه النابت المستقل لــه علــى موضعه بكذا، وهو قمح أو شعير بعد أن عجز عن سقيه وخدمته على وجـــه المساقاة وسنتها ليتولى سقيه وتنقيته ونقشه وكل ما لا يتم إلا به إلى نضوضه، ويتولى أيضا حصاده ودرسه ومؤنه كلها حتى ينض حبا مصفى، فيكون بينهما بنسبة كذا، ونزل العامر فى ذلك ليتولى ما ذكر على السنة فيه، وشهد عليهما بذلك في كذا. فإن كان الزرع في أرض البعل فلا يجوز مساقاته إلا أن يحتاج من العمل والمؤنة ما تحتاج الشجر وإن لم يحتج سوى الحصاد والدرس فلا تجوز مساقاته، وتجوز مساقاة شجر البعل لأنها تحتاج إلى مؤنة فإن كان مع الزرع شجر فلا يجوز إلا أن يكون مساقاة على جزء واحد مع الزرع، وإن كان تبعا فلا يجوز إلغاؤه للعامل، وكذلك الزرع التبع مع الشجر لأن ذلك يكون كأصناف مختلفة في الجنة.
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.