العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٧٠

٣٦٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام منه كالمتعدى في زريعة أرض لرجل لا شريك له فيها فيكون له نصيبه من الأرض يزرعه ولا يجوز له أن يسلم لشريكه الذي زرعه ويأخذ الكراء لأنه يدخله بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه إذ قد استوجبه، وهو إن كان لم ينبت لأنـــه مستهلك إذ لا يقدر على جمع حبه من الفدان وكذلك إن كان قد نبت ولا منفعة له فيه إن قلعه ولو كانت له فيه منفعة لوجب أن تقسم الأرض بينهما فيقلع المتعدى زرعه من حصة شريكه، ويسلمها إليه فيزرعها أو يدع هذا الذي يأتي على ما في سماع سحنون من كتاب المزارعة، وإذا قلب رجلان أرضا بينهما ثم غاب أحدهما فى إبان الزريعة فزرعها الحاضر من عند نفسه ثم قدم الغائب فى الإبان فإن له أن يزرع نصيبه منها، ولا يجوز له أن يأخذ فيه طعامـــــا ولا ذهبا ولا أرضا غيرها يزرعها إذا لم يفته الزرع، فإن فات الإبان كان على الزارع أن يعطيه قيمة عمله. وروى أبو زيد، عن ابن القاسم أنه إن خشي الحاضر فوات الوقت فزرعها فلا يكون القادم شريكا فى الزرع، وإنما له كراء مثل تلك محروثة، والزرع للزارع ، ولا ينفعه إن كان قسم الأرض وحده إلا أن يقسمها بأمر السلطان، فإذا جاء صاحبه فلا يكون له فى ذلك كلام وقال ابن حمدين في الرجل يستأجر الأجير على أن يجعل له خمس الزريعة فينقلب معه ثم يغيب حتى تفوت الزريعة فيقدم فيجد صاحب الأرض قد أخذ أجيرا على السبع أنه إن قدم في الإبان كان له أن يقلب من الأرض المزروعة بقدر ما له من نصيب ويزرعها كالغاصب، وإن كان قدومه فى غير أوان الزريعة فليس له إلا الكراء.
الكتاب — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.