العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٦٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٣٦٣ وفى «كتاب الاستغناء قال المشاور فيمن قلب أرض رجل وهو يراه يعمل و لم يستأذنه: فليس إخراجه حتى يزرع وله الكراء إن كان مثله يكرى وإلا حملا على العارية كمن رأى داره تبنى وتهدم وهو ساكت، وفيه قال ابن لبابة: إذا مات الرجل فى إبان الزريعة فزرع بعض الورثة أرضه بزوجه وزريعته فلما كان أول الحصاد قال الذين لم يعملوا الزرع بيننا ولكم أجرتكم، وقال الذي عمل: هو لى ولكم كراء الزرع أن الزرع بينهم وللعامل أجرته، ولو عطب الزوج أو قحطت الأرض كان على العامل قيمة الزوج ومكيلة الطعام على تعديه، وحكى عيسى في كتاب الجدار في المرأة تزرع أرض زوجها ببذرة وبقرة: إن الزرع لها إذا قالت أنها زرعته لنفسها، وعليها كراء الأرض والبقر ورد الزريعة إن كان من طعام الزوج، فإن عطب فى عملها من البقر شئ ضمنته، وإن عطب في غيره عملها لم تضمن. >> قال المشاور وبذلك العمل، وقول ابن لبابة خطأ، وفى «مؤلفة ابن لبابة»: إن حرث في أرض الشركة قبل القسم ولم يعلم التشريك، ثم قام في إبان الزريعة فالزرع لزراعه وعليه كراء الأرض، قال: فإن حرث الشركاء الأرض كان كل واحد بذاراً إليها أو غير بذار ، وجب على كل واحد منهم كراء ما حرق من قليل أو كثير يقتسمون لك بينهم على قدر حقوقهم. وقال ابن رشد في رجل تعدى على حصة رجل من أرض مشتركة بينهما فزرع ولم يخرج إبان الزريعة : هي مسألة مختلف فيها، قيل: إن الشركة بينهما شبهة توجب أن يكون الزرع لزارعه ويكون عليه كراء حصة شريكه من الزرع وهو قول ابن القاسم فى سماع عيسى، وقيل: إنه لا شبهة في ذلك وهـــو
الكتاب — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.