العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٦

! ٣٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام من النساء، ولا يكون ذلك فى الرجال إلا فى ذوى المحرم منها خاصة، وقال ابن رشد في الحاضنة إذا لم تكن قريبة: إن لها الزيارة بحكم الشرط، وأنها كالقريبة لأن القصد إنما هو أن لا يحول بين الزوجة وبين من تأنس بها، وترجو الانتفاع بها، والصهر فى ذلك بمترلة ذوى المحارم من أن تدخل على نفسها من يشهد عليها في شهادة لم يكن للزوج منعها، ولا لها أن تدخل أحداً بغير إذن زوجها. شرط الإخدام: ينبغى أن يكون عقده على الطوع لأنه إن كان شرطاً في النکاح فسخ به قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل، ويسقط الشرط. فتقول ما نصه: وعلم الزوج أن زوجته هذه ممن لا تخدم نفسها حالها ومنصبها فتطوع بإخدامها وإجراء النفقة والكسوة والمؤنة كلها على من له له يخدمها من ماله بطول الزوجية بينهما واعترف أنه قادر على ذلك وماله يتسع فإن لم تشترط ذلك الزوجة على زوجها فلا يلزمه إخدامها إلا أن يكون من أهل اليسار والزوجة من ذوات الحال وممن لا تخدم نفسها فيلزمه إخدامها بخادم يشتريها أو حرة يستأجرها، فإن تنازعا في ذلك فعلى الزوج البينة أنه ممن ليس عليه إخدام بالنفقة والكسوة وقيل: البينة على المرأة. وفى «الاستغناء»: يلزم الزوج نفقة من يخدم زوجته إذا أتت الزوجة بها وليس على الزوج أن يأتى بمن يخدمها، وقيل: يلزم الزوج أن يأتى بمن يخدمها وعاب القول الأول ولم يره شيئاً وقال مالك: إذا قال الزوج أنا أدفع لها خادماً ولا أنفق على خادمها فطلبت هی خادمها فذلك لها لأنها أرفق بها، وينفق عليها وإن لم تخدمه، وإن تشكي الزوج من خادم زوجته وادعى أنها تفسد عليه زوجته لم
الكتاب — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.