٣٦٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
والعمل وتجوز الشركة أيضا على أن تكون الأرض من عند أحدهما، والبقر مشتركة بينهما، والبذر كذلك.
ويكتب في ذلك عقد دفع فلان لفلان جميع أرضه التي بقرية كذا على وجه المزارعة ليتولى حرثها وعمارتها بزوج بقرى مشترك بينهما، ويجعل صاحب الأرض ثلاثة أرباع الزريعة والعامل الربع الواحد وتكون الغلة بينهما بتلك النسبة، ومؤن الزوج بينهما بالسواء، ومؤن الزرع بنسبة اشتراكهما فيه، وعلى السنة في ذلك والعرف وعقدا ذلك لمدة من كذا عارفين قدره، وشهد عليهما بذلك في كذا.
قال ابن رشد: فإن اشتركا في الزرع على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر، والثانى العمل، ويكون الزرع بينهما الربع للعامل، وثلاثة أرباع لصاحب الأرض فلا يخلو الأمر فى ذلك من ثلاثة أوجه أحدها: أن يعقداها بلفظ الشركة والثاني: أن يعقداها بلفظ الإجارة، والثالث: أن لا يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة، فإن عقداها بلفظ الشركة جازت، وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تجز، وإن لم يسميا شيئا فجعله ابن القاسم على الإجارة فلم يجزه، وإليه ذهب ابن حبيب وحمله سحنون على الشركة فأجازها؛ هذا تحصيل القول عندى في هذه المسألة، وقد كان بعض الشيوخ يذهبون إلى أنها مسألة اختلاف، وليس ذلك صحيح، وإذا باع صاحب الأرض أرضه وفيها عمارة للشريك فلا يخرج عنها الشريك إلا برضاه ببيع أو غيره، وذلك كالعيب، وإن لم يعلم به المشترى فهو مخير إن شاء تمسك بصفقته على ذلك، وإن شاء ردّها على البائع وأخذ
لمنه.
الكتاب — ص ٣٦٢