العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٣٦١
الأرض، فإن كانت لكل واحد منهما أرض على حدة فتزارعا فيها جاز إن اعتدلا فى الكراء و لم تفضل إحداهما الأخرى، وكذلك إن كانت بقر كل واحد منهما على حدة فتشاركا فى العمل بها خاصة بعد اعتدال كرائها فذلك جائز ؛ ذكر ذلك ابن فتحون.
ويكتب فى ذلك عقد تشارك فلان وفلان فى الزراعة لسنة كذا بأن جعل فلان أرضه التي بموضع كذا وزوجا بقرياً صفته كذا، وفلان أرضه التي بالموضع المذكور أو بموضع كذا وزوجا بقرياً صفته كذا، واتفقا على زراعة ذلك بينهما بعد أن تقاوما كراء الأرض فكانت مساوية فى كرائها لكراء الأخرى، وتساوى عمل الزوجين أيضا واعتدلا فيما سوى ذلك من آلات الحرق والعمل والبذر والمؤن كلها، فإذا نضت الأرض كانت بينهما على السواء، وبحسب ذلك يكون
الدرس، والمؤن كلها على السنة ،والعرف وشهد عليهما بذلك في كذا.
قال ابن الحاج في «مسائلة»: وإذا اشتركا فى الحرث ولم يشتركا في رقاب البقر واختلطا الزريعة هذا بزوجه وزريعته في موضع على حدة، وفعل شريكه مثل ذلك فنبت ما زرعه أحدهما، ولم ينبت ما زرعه الآخر فعلى قول ابن القاسم ما نبت وما لم ينبت بينهما لأنهما زرعا على الشركة، وعلى مذهب سحنون الذى يرى خلط الزريعة، فالذى نبت زرعه يكون له دون الآخر، وأما الذي لم ينبت فمصيبته من زارعه والأحسن الفتوى فى هذا بقول سحنون لا سيما إذا لم يتعاونا فى شئ من أمور الشركة فإنها ليست بشركة، وخلط الزريعة في هذه الشركة من مشروطها فإن لم يخلطاها، فقيل: لا يضر ذلك والشركة بينهما صحيحة وقيل لكل واحد منهما ناحيته التي زرع يتراجعان في الأكرية
الكتاب — ص ٣٦١