٣٦٠
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
لا يعذره أيضا فى الفدادين بالجهل ولا يصدقه فيما ادعاه من الغلط إذا كـــان يلزمه أن يثبت فيكون الزرع عنده لصاحب الأرض ولا شئ عنده للزارع غير جمع حبه، قال إلا أن يكونا لم يتحاكما ولم يعلم بذلك حتى تحبب الزرع، وفات إبان الزريعة فيكون الزرع لزارعه وعليه كراء الأرض.
وفى «وثائق ابن فتحون»: إن خرج ليلا فغلط فزرع أرض مارة فلا شئ لــــه من الزرع وغلطه على نفسه وإذا كان لقوم فدادين متلاصقة فزرعوها عليهم عند حصادها، فقال ابن حبيب يحلف كل واحد منهم على ما بذره ثم يقسمون الطعام على عدد ذلك وإن كان لرجلين أرضان متلاصقان فزرع أحدهما أرضه قمحاً والآخر أرضه شعيرًا فصار لكل واحد منهما حــب عنـد الزراعة إلى أرض جاره ونبت قال سحنون فذلك لمن حصل في أرضه ولا شئ للآخر فيه وما نبت في تل أو خطبين أرضيهما فهو بينهما، ومن باع زريعة شعيرا وغيره وشرط البائع أنها تنبت فإن ثبت للمشترى أنه زرعها بعينها في أرض تربية تنبت فلم تنبت، فإن ثبت على البائع أنه كان عالما بذلك وغره رجع عليه بجميع الثمن ومصيبتها منه وإن لم يثبت أنه غره ففى ذلك قولان.
يرجع عليه
أحدهما : أنه يرد له مكيلة ما باع ويأخذ منه الثمن، والثاني: أنه . بما بين الزريعة الصحيحة والمعيبة، وإذا وقعت المزارعة فاسدة فاختلف لمن يكون الزرع على ستة أقوال ذكرها الباجي أحدها أنه صاحب البذور، والثاني: أنه للعامل والثالث: أنه لمن له اثنان من الأرض والبذر والعمل الرابع: أنه لمن له الأرض والبقر والعمل الخامس: أنه لمن اجتمع له شيئان من الأربعة، السادس: إن سلمت من كراء الأرض بما يخرج منها فعلى ما شرطوه وإلا فلصاحب
الكتاب — ص ٣٦٠