العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٣٥٩
ويرجع على رب الأرض بالمكيلة التي زرعها عنده حالة وكذلك إن أنكر العامل قبض الزريعة قبل العمل كان القول قوله.
وإن تنازعا في الإصابة بعد نضوضها فادعى العامل أن رب الأرض قبض نصيبه منها وأنكر ذلك رب الأرض فإن كان في إبان الدرس وقرب ضم الأندار فيحلف رب الأرض، ويغرم له الزارع حظه إلا أن تقوم له بينة بالقبض، وله رد اليمين، وإن كان ذلك بعد انقضاء الصيغة بمدة وطول من ضم الأندار حلف الزارع أن رب الأرض قبض نصيبه ويبرأ وله رد اليمين، وإن اختلفا بعد طيب الزرع، فقال العامل الزرع بينهما، وقال صاحب الأرض: أنت أجيرى، وإنما الزرع لى فقال سحنون: القول قول العامل مع يمينه إلا أن يعلم أن رب الأرض دفع الزريعة فيصدق ويحلف وإن علم أن العامل أجير أو لم يعلم له بقر فالقول قول رب الأرض مع يمينه، وإن ادعى رب الأرض المزارعة وادعى العامل
الكراء.
أنه
قال ابن حبيب فالعامل يصدق مع يمينه ولو ادعى العامل المزارعة ورب الأرض الكراء فالقول قول رب الأرض مع يمينه وهو قول ابن القاسم، ومن زرع أرض جاره وادعى أنه غلط فيها فالزرع للزارع، ويكون عليه الكراء لرب الأرض، وقال بعض الشيوخ: ينظر إلى حال الزارع فإن كان ممن لا يظن به يستسهل ذلك فعليه الكراء وله الزرع، وإن كان ممن يظن به ذلك فعليه اليمين ذلك أنه ما تعمد فإن كانت من العُرَص المعروفة بحدودها؛ قال ابن رشد: فلا يعذر فى ذلك بجهل، وإنما الخلاف فى الفدادين فأصبح يعذره فيها بالجهل لأنها في فحوص، وقد تجهل أحوازها لاشتباهها مع قلة التكرر عليها، وسجنون
مع
الكتاب — ص ٣٥٩