العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٦٤

٣٥٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام زريعة، فقيل: لا شئ له على العامل فى ذلك، وقيل عليه كراء نقلها عند أهل البصر، والقول الأول أصح لأنه إذا استوفى رب الأرض ما يجب لجميع زريعته من الزرع فلا كلام له، فإن كانا قد خلطا الزريعة وأبقى العامل بيده زريعتهما معا ما كان يزرع به الأرض التى ترك فلم يزرع ذلك من غير عذر من مطر زائد أو قحط مانع أو غير ذلك، فحينئذ يكون على العامل كراء ما ترك، فإن العامل نصيب رب الأرض ونصيبه فلم يزرع شيئا حتى خرج ضيع فقيل: إنه يجب عليه كراء نصف الأرض دراهم على ما يعوده أهل البصر لأن النصف الذى يزرعه لنفسه كراؤه عليه. حتى خرج الإبان وقال ابن لبابة : إنه يكون عليه لرب الأرض قيمة عمله في زراعة نصف الأرض له ومؤنته فى حصاده ودرسه وذروه، والأول أعدل وفى «مسائل ابن الحاج»: سئل فى شهادة الأجير على الشريك وما يلزم الشريك إذا ضيع المال بينه وبين شريكه؟ فقال: إذا كان الأجراء الذين شهدوا على الشريك من أهل العدالة البينة ولم يكن في شهادتهم عنده دفع فشهادتهم عاملة عليه، والواجب أن يكون للشريك على شريكه الخائن نصف قيمة البقر التي بينهما سالمة قوية على الرث يوم بدأ بتضييعها وقطع العلف عنها وسكت الشهود عن إعلان الشريك بخيانته فى علف البقر قدح في شهادتهم إلا أن يقولوا جهلنا أنه يلزمنا ذلك، وإن لم يثبت ذلك فيلزم الشريك اليمين أنه ما خان في علف البقر ولا دخل عليه داخلة فى شئ من ذلك، وإذا تنازعا في الزريعة بعد الزرع، فقال العامل زرعت الزريعة كلها من عندى ولم يعطنى صاحب الأرض شيئا فالقول قول العامل فى ذلك، وله رد اليمين، فإن حلف كان الزرع بينهما
الكتاب — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.