العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
٣٥٥
يخرجان البذر والمؤن كلها إلا الدرس، ونقلة الشبكة للأندر، فذلك على العامل في خاصته، وعلى السنة والعرف الجارى، وعقدا ذلك بينهما لمدة من أربعة
أعوام شمسية متوالية من الآن وعرف قدره وشهد عليهما بذلك في كذا.
:بیان اختلف فى المزارعة فقيل إنها تلزم بالعقد كالإجارة، وقيل: إنها لا تلزم إلا بالعمل كالشركة قال ابن حارثة والقول باللزوم هو قول ابن القاسم والقول الثاني لأصبغ، وأما بعد ابتداء العمل فذلك لازم لهما باتفاق، وقال ابن رشد: هی دائرة بين الشركة والإجارة ، فمن غلب الشركة لم يرها بالعقد لازمة، ومن غلب الإجارة ألزمها بالعقد، وأجاز التفاضل بينهما ما لم يتفاحش الفضل. قال: وفى المسألة قول ثالث و به جرى العمل بقرطبة أن لا تلزم المزارعة بالقول حتى يشرعا فى العمل، وهو استحسان وليس بقياس، وباللزوم، قال ابن القاسم وابن كنانة وابن الماجشون وسحنون، قال: ويلزم التمادي على القول بعدم اللزوم فيما كانا قد بذرا إذ لا يستطاع قسمته، وأما ما لم يبذر فلا يلزم الآبى منهما التمادى مع شريكه على بذره، وإن كانا قد قلباه لأنهما يغدران على قسم القليب وعلى بيعه واقتسام ثمنه فإن كانت المزارعة لأعوام بعمل سنة فيلزم التمادى إلى بقية الأعوام على القول باللزوم.
وفي «مسائل ابن الحاج): قد قيل فى المزارعة تنعقد للأعوام أنها تلزم لعـــام واحد فقط، وهى فتيا بعض الشيوخ، كذا حكى لى صاحبنا أبو جعفر، عن ابن عتاب أنه رآها عنده وأخبرنى بها أيضا عن محمد بن على قاضي الجماعة، وقال: إن ذلك فتياه فيها وإنها على قول أشهب واشتراط الدرس والنقلة على العامل فى خاصته جائز عند ابن القاسم ولم يجزه سحنون قال وإنما العمل
الكتاب — ص ٣٥٥