٣٥٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز، والمساقاة والمغارسة، والقراض
المزارعة : هى الشركة فى الزرع والإجارة على ذلك، وشرطها السلامة من كراء الأرض بما لا يجوز كراؤها به فإن تساويا فى الأرض والبذر والبقر والآلة والعمل فهى جائزة باتفاق، وإن تساويا فى كل ذلك إلا في الأرض وألغاها صاحبها لم يجز ذلك إلا أن تكون لا خصب لها على المنصوص عن مالك ولا كراء، وإن كانت البقر والآلة من عند أحدهما خاصة فهي جائزة على المشهور، وإن كانت الأرض بينهما والبذر من عند أحدهما والعمل من الآخر جاز أيضا خلافا لابن دينار، وعلى قوله لا يجوز إذا كانت الأرض لأحدهما والبذر بينهما لأنه طعام وأرض بطعام وعمل، حكاه عنه سحنون، وإن كانت الأرض لأحدهما البذر والعمل من الآخر جاز عند سحنون، ومنعه غيره، وإن مع جميع كانت الأرض لأحدهما والبذر من عند الآخر فمنع ذلك مالك، وابن القاسم؛ لأنها كراء الأرض بنصف البذر ، وأجازه الداودي على أصله في جواز كراء الأرض بالطعام قال اللخمي إن كانا شريكين في الأرض والبذر أو في البــذر دون الأرض أو فى الأرض دون البذر ،جاز، وإن كان غير ذلك لم يجز لأنـه حينئذ يدخله كراء الأرض بالطعام.
ويكتب في ذلك على ما يجوز عندنا عقد أنزل فلان فلانا في جميع الأرض السقوية أو البعلية المعلومة له بقرية كذا من عمل كذا على وجه المزارعة وسنتها ليتولى حرثها، وعمارتها، والقيام عليها بالعمل الجيد المحكم، وبكل ما لا تتم المزارعة إلا به، فإذا نضت الغلة كانت بينهما أثلاثا أو بالسواء، وبحسب ذلك
الكتاب — ص ٣٥٤