أن
٣٥٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الحرق، وإذا كانت فى الأرض عمارة لصاحبها فلا يجوز أن يشترط على العامل يخرج عن مقلها، فإن فعل ذلك فسخت الشركة ويجوز له أن يبيعها منه في نفس العقد بثمن معجل أو مؤخر فإن لم يبعها وزرعها العامل فله أن يخرج عن الأرض دون عمارة يعمرها، ويكون عليه لصاحب الأرض قيمة العمارة التى دخل عليها يصفها العامل لأهل البصر، ويحلف عليه إن لم يوافقه صاحبها على الصفة ويغرم ما يقومها به أهل البصر، وله إن كانت له بها عمارة أن يقوم عمارته، ويقتطع القيمة من القيمة الأخرى، وإن كان قد شرط عليه أن يخرج عن مثلها حين الشركة فإنها تقوم الأرض بتلك العمارة وعمل العامل فما فضل عن قيمة كراء الأرض بتلك العمارة على قيمة عمل العامل أو من قيمة عمل العامل على كراء الأرض أخذه صاحب الزيادة منهما، فإن ادعى صاحب الأرض أنها كانت بعمارة.
وقال العامل: إنها كانت متبورة أو قليبًا فالقول قول العامل في ذلك كله، وليس لصاحب الأرض إخراج العامل عن أرض عمارة، فإن أبى من العمل معه اقتسما العمارة فما صار لصاحب الأرض أدى العامل قيمته، وما صار للعامل فزرعه وتم زرعه كان عليه الكراء فيها لربها، وإذا كانت للعامل عمارة في الأرض فزرعها ونبت زرعها ثم فصل بعد ذلك فلم يبق له حق في العمارة، وإن لم ينبت فحقه باق في العمارة، وله أن يزرعها مرة أخرى أو يبيعها ممن شاء ذكر ذلك ابن فتحون. وسئل بعض الفقهاء المتأخرين فى شريكين فى الحرث قلبا في جملة ما قلباه من الأرض فدانا كان لأحدهما وزرعها بينهما كرسنة وفولا وقسما الفول
الكتاب — ص ٣٥٦