العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٥٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فصل الجعل ٣٥٣ والجعل عقد جائز لازم على المشهور ما لم يشرع فى العمل فيلزم الجاعــل وقيل: هو لازم مطلقا كالإجارة وقيل : يلزم الجاعل فقط بالقول، ومن شرطه أن لا يقدر ،بزمان وفى جوازه فى الشئ الكثير قولان ويجوز فيما خف من بيع ثوب أو طلب آبق ونحو ذلك. ويكتب فيه: عقد جعل فلان لفلان كذا وكذا دينارا على أن يأتي له بعبده الآبق فلان أو يبيع له ثوبا بكذا أو يحفر بئرا بموضع كذا يستوجب ذلك قبله عند تمام عمله ويشرع المجعول له فى العمل من الآن، وشهد عليهما بذلك في كذا، ويجوز الجعل للطبيب على الإبراء والخصم على الحق، ولا بد أن يكون ما جعل معلوما كالإجارة فلا يجوز أن يقول له بع كذا ولك من ثمنه كذا سماه وإن قال من جاءنى بعبدى الآبق فله كذا فمن أحضره استحقه علم بالجعل أم لا، ومن ردّ آبقاً أو ضالاً من غير عمل فلا جعل له على رده وعلى دلالته لوجوب ذلك عليه، وإذا جعل لواحد دينارا وللآخر دينارين فجاء به معا فقيل: إنهما ينفرد كل واحد منهما بواجبه وقيل يشتركان
الكتاب — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.