العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۲۹ فإذا منعها من الخروج كان لها الأخذ بشرطها وإذا لم تشترط عليه ذلك فلها زيارة ذوى محارمها من أهلها بالمعروف، ويقضى عليه بذلك، وأما شهود الجنائز واللعب فلا يقضى عليه بذلك قال ابن حبيب لا يحل لذات الزوج الخروج بغير إذن زوجها إلى بيت أبويها ولا إلى سواه، وينبغى لزوجها أن لا يمنعها من الخروج إلى أبويها، ولا يمنعها من الدخول إليها، فإن زعم أنه لا يحل خروجها ولم يرد بذلك ضرراً لم يحكم السلطان عليه بذلك، وليس له منعهما من الدخول إليها، فإن منعهما من الدخول إليها قضى عليه به، ولم يقض عليه بالخروج، وكذلك إن كان حلف عليهما معاً قضى عليه بالدخول وحنث فيه، قال ابن مغيث فإن منع أهلها من الدخول لداره لزيارتها من غير مرض قيل لهم اجتمعوا معها عند باب الدار، وفى الاستغناء»: إن شكا ضرر أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول إليها، وإن كانا مسيئين واتهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم. وفى «العتيبة»: ليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب وأنه يقضى عليه بأحد الوجهين، قال ابن رشد وهذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة في نفسها، وأما المتجالة فلا خلاف أنه يقضى لها بالخروج إلى زيارة أبيها وأخيها، وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج إلى ذلك، والشابة محمولة على أنها مأمونة حتى يثبت خلافه ويلزم الرجل أن يأذن لامرأته فى أن يدخل عليها ذوات رحمها
الكتاب — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.