٣٥٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
غيبا عن المركب وادعى صاحب المركب أنه طرح بعض المتاع لهول البحر، فقال أشهب : هو ضامن لذلك حتى يثبت ما ادعاه وقال ابن القاسم يضمن الطعام دون المتاع، وأرباب السفن ضامنون لما احتملوا فيها من الطعام ما لم یکن صاحبه فإن كان معه مرة ولم يكن أخرى ففى ذلك اختلاف، وأن يضمن ذلك أحسن قاله ابن فتحون وغيره، وكذلك أصحاب الدواب يضمنون الطعام ولا ضمان عليهم فى غيره إلا أن يثبت تعد أو تفريط، وسواء كان الطعام مما يتقوت به أو إدامًا أو فاكهة أو غير ذلك أجراء ذلك ضامنون له من أرباب الدواب والسفن على المعروف في المذهب.
وقال ابن حبيب إنما يلزم الضمان فيما يتقوت به من الطعام وما كان من إدام أو ثمرة خضار أو غير ذلك مما لا يتقوت به فلا ضمان فيه، والملح مما يلزم ضمانه باتفاق، وما أصاب المتاع في السفينة من فساد حط من الكراء بقدره، وكذلك الطعام من بلل أو غيره إلا أن يكون البلل يسيرًا فلا عبرة به، فإن كان الفساد الذي أصاب بسبب السفينة وصاحبها من تعد أو تفريط أو غرر ضمن،
وإذا اختلط الطعام فى المركب فهم شركاء فيه كل واحد بقدر ماله منه.
الكتاب — ص ٣٥٢