العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
٣٥١
قال ابن حبيب يوزع عليها إلا أن يكون زاد الحاج، وسئل في ذلك ابن
الذهب
رشد، فقال: لا يجب في طرح من المركب شئ على ما عند الركاب من والورق كان لهم أو وديعة عندهم أو بضاعة بأيديهم، وإنما يجب ذلك على
الأمتاع لأنها هى التى تثقل المركب، ويخشى عليها الغرق من أجلها، هذا هـو الصحيح من الأقوال الذى نعتقد صحته ونذهب إليه، فقد كان القياس أن يكون التراجع بينهم على ثقل الأمتاع، والقول بالتراجع على القيم خارج عن القياس - يعنى عن الاستحسان فيبعد فى النظر أن يكون على الناض شئ، واختلف بم يكون التراجع؟ فقيل : بالقيمة وقت التلف، وقيل: بالقيمة في أقرب المواضع إلى مكان ،الرمى وقيل بقيمته فى مكان الحمل، وقيل: بما اشترى به والقول قول المطروح متاعه فيما يشبه من ذلك.
وسئل ابن رشد في مركب صار في قبضة العدو بما فيه من المتاع والتجار فقدى منهم بما فيه جملة، فقال: الواجب أن يفض ما فدى به على قيمة الأمتعة وما يعرف أنه يفدى به الأسارى دون مال من مثل ذلك المكان على ما قالوا في الفادى والمفدى إذا اختلفا في الفدية، وأتى كل واحد منهما بما لا يشبه، ولا ينظر في ذلك إلى ما يساوون على أنهم عبيد ولا إلى دياتهم.
وسئل فى مركب لرجلين مشترك بينهما أرادا السفر ولأحدهما ما يحمل فيـه وليس للآخر ما يحمل فيه ولا وجد كراء، فقال: إن للذي لم يجد كـــراء ولا وجد ما يحمل فيه أن يأخذ من صاحبه كراء حصته لما حمل فيه، وله أن يمنعه من السفر فيه بنفسه خاصة حتى يواجبه على كراء يتفقان عليه أو ينفصلان عن الشركة فيه ببيعه وقسم ثمنه أو بمقاومة بينهما إن أحب، وإذا كان أرباب المتاع
الكتاب — ص ٣٥١