٣٥٠
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ترجی به النجاة سوى الآدمى، ويبدأ بما ثقل وعظم جرمه، ويوزع المطروح على ما فيها من مال التجارة من العبيد والناض والجوهر وغير ذلك دون مال القنية، فإنه لا يوزع عليه كان ما كان.
قال بعض المتأخرين ما لم يكن للتجارة من مال فهو كالعدم إن طرح لم يوزع، وإن لم يطرح فلا يوزع عليه، ولا يدخل فى التحاص إذ المقصود في ركوب البحر هو التجارة وما عداها من بضاعة أو مقتنى أو غير ذلك فهو وسائل وليست بمقاصد، ولا عبرة بها هذا مذهب مالك، ومذهب أهل العراق أن التحاص يقع فى ذلك كله كان للقنية أو لغيرها، وفى جرم المركب، وجمهور المذهب على أن المركب لا يدخل في التحاص.
وفى سماع ابن القاسم» عن مالك: ليس على جرم المركب شئ مما طرح قال مالك - رضى الله عنه ولو كان ظرفا فارغا لنجا، وإنما كان طرحهم نجاة فلا أرى عليه شيئًا، قال ابن رشد قوله : إنه ليس على جرم المركب شئ
-
لمتاعهم بين على ما قاله وقد بين العلة فى ذلك أنه لو كان فارغا لنجا، قال: وكذلك ليس على صاحب السفينة شئ فى القلوب والأطراف التي تخلص بها السفينة، وأما ما كان في جوف المركب من قارب وحبال وهو أجل، فإن ذلك يقوم على صاحب السفينة، قاله بعض أهل العلم وهو صحيح على أصل مذهب مالك - رضى الله تعالى عنه - لأنه ليس على جرم المركب شئ، وكذلك اختلف فى الدنانير والدراهم، فقيل: إنها لا تحسب ولا يوزع عليها، وهـذا مذهب ابن عبد الحكم، وقيل: إنه يوزع عليها، وهو الأشهر عند أهل المذهب.
الكتاب — ص ٣٥٠