العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
٣٤٩
وقال ابن نافع يحكم لها بحكم الدابة فى البر ما سارت فلها بحسابه، وقال أصبغ إن أدركت مأمنا تدركه السفن أو حاذته فكالبر له بحساب ذلك، وإلا فهي على البلاغ ولا كراء له، ولا يجوز عقد الكراء فيها في وقت لا يجوز فيه السفر من خوف العدو ،والغرق، ويفسخ، فإن عرض ما يمنع من السفر من هول بحر أو عدو تربص عليه فإن ذهب وقت ركوب البحر فمن دعا منهما إلى الفسخ فذلك له، فإن عرض لهم العدو أو هول البحر بالجن فليقصدوا موضع الأمن حتى يتهيأ لهم، ومن أراد منهم أن يترل متاعه وعليه الكراء كله فإن طال بهم وخشي فوات الوقت حاسبوه بالكراء، وإن تجاوزت بهم الرياح إلى غير البلد الذي قصدوه، فلأرباب المتاع أن يجبروهم على الرجوع إلى مقصدهم، ويؤدوا له الكراء الأول.
وسئل ابن رشد فيمن اكترى ملاحا ليحمل له من إشبيلية إلى سبتة مائة عدل من التين فحملها فألقاها فى مركبه واندفع بها والريح طيبة، فحملها إلى مدينة سلا من غير ضرورة فقال : يلزم الملاح مثل التين بإشبيلية وسياقتها إلى سبته، ولا يلزمه أن يردها من سلا إلى سبتة وهو قول ابن القاسم، فقيل له: قد أفتى غيرك بأن يرد التين من سلا إلى سبتة على ما أحب الملاح أم كره، ويلزم الملاح ضمانها إن هلكت فى الطريق فقال قد ذكر هذا ابن حبيب، وليس بجيد، ولا أعتقده، وإذا تنازع صاحب المركب مع الركاب فى قبض الكراء فالقول قوله، وهل تجوز شهادة الركاب بعضهم على بعض كأهل الرفقة أم لا؟ في ذلك قولان، أحدهما أنها ،عاملة وهو قول سحنون، وقال ابن عبدوس وغيره: ليس هذا موضع ضرورة ولا تجوز شهادتهم عليه وإذا خيف الغرق جاز طرح ما
الكتاب — ص ٣٤٩