العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٥٢

٣٤٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام دون المسافة حاسبه، وذلك فى المضمونة والمعينة وإذا تنازعا في أداء الكراء ولم يكن بينهما فيه شرط حملا في أدائه على العادة فإن لم تكن عادة فيؤدى له في كل يوم بحسابه، ولا يجوز أن يكترى الدابة على أنه ضمان لها ويفسخ الكراء، ويعطى كراء مثلها دون ضمان وللمكترى أن يحمل على الدابة غيره عوضه ممن هو مثله، ولا ضمان عليه فى ذلك فإن أراد حملها إلى بلد آخر غير الذي شرط فليس ذلك له، وإن كان مثله وإن اكتراها إلى موضع فتعدى ذلك الموضع وزاد عليه فربها مخير بين أخذ الكراء فيما شرط وفيما زاد أو تضمينه قيمة الدابة يوم تعدى عليها، وإن ردها سالمة لم تتغير. قال ابن القاسم كان للذى زاد الميل والميلين أو أكثر الخيار لصاحبها في ذلك، وقد قيل: إنه ضامن ولو زاد خطوة وكذلك إن حبسها عن صاحبها بعد المدة المشترطة مثل أن يحبسها الشهر ونحوه فربها مخير بين أخذ الكراء فيما حبسها وفيما شرطها أو أخذ قيمتها يوم تعدى بحبسها إلا أن يكون حبسها شيئا يسيرًا فليس له إلا الكراء، وسواء تغيرت الدابة أو لم تتغير له أخذ القيمة أو الكراء على المشهور، وإن تعدى عليها فضاعت فغرم قيمتها ثم أتى بها بعد ذلك لم تتغير فأراد صاحبها أخذها ورد القيمة فليس ذلك له لأنها مبايعة قد تمت بينهما، وإذا ضلت الدابة بالمتاع فلا كراء لصاحبها، فإن أدى جعلا لمن جاء بها فالجعل على رب الدابة فإن ذهب المتاع بلصوص أو شبه ذلك فعليه الكــــراء على المشهور، ولا تنفسخ الإجارة بذهاب المتاع المستأجر على حمله، وإن كان معينا، وسواء كان ذلك قبل أن يخرج أو بعد أن خرج.
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.