العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٣٤٥
فصل
والكراء فى الرواحل والسفن جائز على وجهين على التعيين، وعلى الضمان.
ويكتب فى كراء الدابة المعينة: عقد اكترى فلان من فلان بغله الذي من صفته كذا وكذا ليحمل عليه كذا من موضع كذا إلى موضع كذا أو فرسه ليركبه، ويسافر عليه من بلد كذا إلى موضع كذا على طريق كذا بكراء مبلغــــه كذا ،قبضه، وأبرأ منه أو يندفع لأمد كذا، وقد وقف عليه ورآه وصار بيـده
على الوجه المذكور، وعلى السنة فى ذلك، وشهد عليهما بذلك في كذا... بیان : الكراء فى الدابة المعينة يجوز أن يكون إلى أجل وأن يكون نقد، وأما المضمون، فإن كان على أن يأتيه فى الليلة التى عقد فيها الكراء، أو في الغد فيجوز اشتراط التأخير فى الكراء وإلا لم يجز إلا أن يكون معجلا، والتعجيل جائز على كل حال فإن اشترط فى المعينة أخذها إلى شهر ونحوه، فلا يجوز النقد فيها بشرط.
وفى «العتبية»: لا يعجبنى نقد الكراء إلى عشرة أيام، وإذا عطبت الدابة المعينة انفسخ الكراء وله بحسابه، ولا ينفسخ فى المضمونة، ويلزمه أن يأتيه بدابة أخرى حتى يبلغه للمكان المشترط وإن حدث في الطريق فساد لا يقدم عليه، ولا انكشافه انفسخ الكراء فى المضمونة والمعينة، وتحاسبا على الكراء، وعلى رب الدابة أن يبلغه إلى مستعتب إقامة إن قدر بكرائه الأول أو خلفه بأجرة مثله، ولا يجوز اشتراط الخلف فى الدابة المعينة ويجوز على أنه إن وجد حاجته
يرجى
الكتاب — ص ٣٤٥