العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
٣٤٧
وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك فى «المدونة» خلاف ما في سماع أصبغ من أن الكراء ينفسخ قال ابن رشد ويتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها: أن الإجارة تنفسخ بتلفه جملة من غير تفصيل والثاني: أنها لا تنفسخ بتلفه جملة من غير تفصيل، وله أن يأتى بمتاع آخر يحمله أو يكريه من يحمل عليه، والثالث: الفرق بين أن يتلف بأمر الله تعالى أو من قبل مـــا عليـــه من استحمل فإن كان بأمر من الله لم ينفسخ الكراء، وإن كان من قبل مـا عليـه استحمل انفسخ الكراء فيما بقى، ولم يكن له شئ فيما مضى، وقيل: لـــه بحساب ما سار ومن اكترى دابة إلى موضع فرجع بها من الطريق فالكراء لـــه
لازم. وفى بعض الكتب: سئل بعضهم عن رجل اكترى طحانا ليطحن له على دابته فحمل الطعام ثم رده من الرحى بحادث حدث له أو لأن الطعام كان غير يابس، فقال: ليس له أجرة إلا بعد الفراغ من العمل، وقال ابن لبابة: له بقدر ما عمل، وفي كتاب «الاستغناء قال بعض الشيوخ من أكرى دواب على متاع إلى موضع وفى الطريق نهر لا يجاز إلا على المراكب قد عرف ذلك فإن جواز المتاع على ربه والدابة على أربابها، وإن كان يخاض فى المخائض فاعترضه حملان فتجويز المتاع على صاحب الدواب، وذلك جائحة نزلت، وكذلك إن كان النهر شتويا يحمل بالأمطار إلا أن يكون وقت الكراء قد علموا بحريه، وعلى ذلك دخلوا فيكون كالنهر الدائم، وأما السفن فيكون الكراء فيها على التعيين وعلى الضمان فإن وقع الكراء مبهما فيها وفى الدواب فإنه يحمـل علــى
الكتاب — ص ٣٤٧