٣٤٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وسئل ابن رشد عن الدلال لنفسه سلعة فهل يجوز أن يأخذ عليها أجرة يبيع
فقال : لا أجرة له عليها إلا أن يبين للمبتاع أنها له ويشترطها عليه.
وسئل فيمن استأجر أجير بطعام بموضع ثم خرجوا منه فألفاه وضع آخر فطلبه بالأجرة، فقال: ليس للأجير إلا مكيلة طعامه موضع الإجارة، فإن رضى المستأجر أن يعطيه مكيلة طعامه حيث لقيه جاز، ولا يجوز له أن يدفع له ثمنا فإن أبى قضى للأجير بقيمة عمله لتعذر الوصول لموضع العمل، ويجوز للرجل أن يؤاجر ابنه غنياً كان أو فقير، قال ابن مغيث كان للابن مال أو لم يكن، وقال بعض الفقهاء: إذا كان الأب غنياً أو الابن لم يجز أن يؤاجره، قال: وهذا القول مرغوب عنه، والأول أحسن.
ويجوز استئجار الفحل للإنزاء، أمداً معلوماً ونزوات معلومة، وروى عن ابن أنه كرهه وليس من مكارم الأخلاق، ومن أنزى دابة بغير إذن صاحبها
أدب على فعله وإن لم تعطب، فإن عطبت ضمنها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الكتاب — ص ٣٤٤