العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٤٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٣٤٣ إن ما يحدث فيه لا يكون إلا عن تعمد ضمن وإن قالوا إنه محتمل فهل يحمل على العداء حتى يظهر خلافه أو العكس؟ فى ذلك اختلاف والصواب أنه محمول على العداء، وكذلك الثوب عند الخياط أو القصار يحدث فيه قرض الفأر فهو ضامن في قول مالك إلا أن يرفعه بمحضر شهود في موضع لا تصل إليه فيه فأرة ثم يخرجه قبل زوالهم وفيه أثر قطع الفأر، وقال ابن حبيب: إذا قطع أهل أنه قطع فأر حلف الصانع ما فرط ولا ضيع في قطع الفأر ولا ضمان البصر عليه. وما أفسد الرحى من الطعام فعلى الممسك للرحى ضمانه إذا جلس عليه ،والتزمه، وكذلك إذا لم يبين أن الرحى منقوش فما أفسد ضمن قال في «المؤلفة»: فإن طحن الناس لأنفسهم ولم يجلس صاحب الرحى على ذلك فـــلا ضمان عليه، وإذا اختلف الصانع وصاحب الشيء فقال الصانع أمرتني بخلخالين وقال صاحبه بسوارين، فالقول قول الصانع، وكذلك في مقدار الأجرة القول قوله إذا أتى بما يشبه، فإن قال المالك له: أودعتك، وقال الصانع استصنعتني، فالقول قول الصانع عند ابن القاسم، وقيل: هو مدع، وإن قال صاحبه سرق مني، وقال الصانع استصنعتني، فقال ابن القاسم: يتحالفــــان ويقال لصاحبه ادفع قيمة العمل، فإن أبى قيل للصانع: ادفع قيمة المتاع بغير عمل، فإن أبى كانا ،شريكين وقال غيره : الصانع مدع، وللصانع أن يقدم من شاء في العمل، وصاحب الرحى كذلك ما يتعمد ظلماً ومطلاً، وقال ابن القاسم: لا يجوز ذلك إلا فى القليل، قال ابن أبي زمنين: أو يقدموا عالماً أو شيخاً لسنة على قدر الاجتهاد.
الكتاب — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.