۲۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ابن الماجشون رب امرأة لا يكون لها ذلك تكون وضيعة القدر وذات صداق يسير وفى المنزل ،سعة فأما ذات القدر واليسر فلابد له أن يعزلها، وإن حلف على ذلك حنث.
وليس للزوج أن يسكن أولاده من امرأة أخرى مع زوجته في بيت واحد ولا مسکن واحد يجمعهم إلا أن ترضى بذلك ؛ قاله فى سماع ابن القاسم، وقال ابن زرب: إذا تزوج رجل امرأة ولأحدهما ولد صغير فأراد إمساكه معه بعد البناء فإن كان له أهله من يحضنه ويكفله أجبر على ذلك، وإن لم يكن له ذلك لم من يكلف إخراجه وأجبر من أبى منهما على البقاء معه ولو وقع البناء والصبى مع أمه أو أبيه ثم أراد إخراج الربيب أو الربيبة بعد ذلك لم يكن ذلك لواحد منهما لدخوله عليه فإن اشترط حضانته في كتاب الصداق.
قلت ما نصه: وتطوع الزوج بحضانة ابن الزوجة من غيره المسمى بفلان أو تطوعت الزوجة بحضانة ابن الزوج أو ابنته من غيرها مدة الزوجية بينهما إلى سقوط ذلك شرعاً، فإن التزم الزوج مع ذلك إجراء النفقة على الابن قلت: وتطوع الزوج بحضانة ابن الزوجة من غيره فلان وإجراء النفقة عليه من ماله بطول الزوجية بينهما إلى سقوط ذلك شرعاً، وذلك لازم للزوج لأنه معروف المدة التزمه فإن مات المتطوع سقط التطوع، وإن كان لمدة معلومة وبقى من لأنها هبة لم تقبض ولا يرجع الزوج بشيء منها لأنه معروف منه وصله شيء للربيبة ولم تترك الأم من حقها على ذلك شيئاً، وقع ذلك للشيوخ فأجمعوا عليه، وسواء كان طوعاً أو شرطاً قال بعضهم: وإن كان الطوع مدة الزوجية فإنما يلزم الإنفاق على الربيب ما دام صغيراً لا يقدر على الكسب، وأما شرط الزيارة
الكتاب — ص ٢٨