٣٤٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
القولان اللذان في الأجير المشترك لمالك وأصحابه فمرة أجراه مجرى الأجير فلم يضمنه ومرة أجراه مجرى الصانع ،فضمنه وكذلك السماسرة، والذي استحسن في ذلك بعض الفقهاء أن من كان منهم موصوفاً بالخير والثقة معلوماً بهما فهو كالأجير فيما ضاع عنده ولا يقبل قوله فيما ادعى رده ولا فرق بين ما أخذه للبيع أو طلبوه من الطلاب ومن فرق بينهما فليس ببين، وقال ابن أبي زيد في الذي يدفع إلى الصراف الدينار ليصرفه أو الحلي أو الثياب للبيع أو الرقيق إلى النخاس أو الدواب بأجر أو بغير أجر، فيقول النحاس: ذهب مني أو الصراف أو يقولان بعنا وسقط الثمن أو بعنا من هذا الرجل وهو يجحد فهم
سقط
مني
ضامنون إن لم يقيموا البينة بالبيع منه وقبضه السلعة إلا أن يكونوا من السماسرة الطوافين بالأسواق الذين شأنهم البيع ، ولا يشهدون فلا ضمان عليهم، وقال ابن رشد في «مسائله»: أما السمسار يدعى بيع السلعة من رجل بعينه وهو ينكر فلا اختلاف في أنه ضامن لتركه الإشهاد ولا اعتبار بالعرف في ذلك.
ولابد من يمينه
أنه ما
وفي «مسائل ابن الحاج: سئل في رجل دفع رمكه إلى النخاس في سوق الدواب فسوقها ثم ردها إلى الخيل ،فضاعت :قال يظهر لي أن لا ضمان عليه، ولا وجه لقول من قال إنه يضمن إلا أن يثبت عليه تصنيع أو تفريط فيضمن، ضيع ولا فرط وحينئذ يبرأ، وقال في مملوكة وضعت بيـــد طبيب ليعالجها فضاعت عنده، فأتفى أبو عمر الإشبيلي بأنه ضامن، وقال غيره: الصواب أن لا ضمان عليه في ذلك، ويحلف إن كان منهما، وما حدث بالثوب عند السمسار عند نشره من تمزيق أو تفريق أو جذب مسمار حين تناوله فلا ضمان عليه فيه ما لم يتعدا ويجاوز القدر الذى أذن له فيه، فإن قال أهل البصر :
الكتاب — ص ٣٤٢