العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
مؤتمنون ولا ضمان عليهم إلا أن يكون منهم تعد أو تفريط ولا يخرج من
إلا صنفان.
٣٤١
ذلك
أحدهما: إجراء حمل الطعام فإنهم ضامنون مطلقاً كان الطعام ما كان إلا ببينة، والثاني: الصناع المنتصبون للعمل فإنهم ضامنون أيضاً لما تلف عندهم بخلاف الذى لم ينصب نفسه للعمل، فإن قامت له بينة بالتلف ففى سقوط الضمان قولان قال بعض المتأخرين : إذا ادعى الصناع أنه نقب عليهم أو احترق موضعهم فإنهم ضامنون، وإن ظهر النار أو النقب ونزلت بقرطبة مسألة النار فحرقت حوانيت الصناع فأفتى فيها محمد بن أيمن بأن يحلف الصناع بأن أمتعة الطالبين كانت فى حوانيتهم، وأنها احترقت ويبرؤا من الضمان، والقضاء بقرطبة بإلزامهم الضمان إلا أن يثبت معاينة احتراق الأمتعة بأعيانها، وكذلك الطعام يكون في الرحى فيحمله السيل إن ثبت أن الطعام كان حاضراً حسين السيل أو النار فلم يستطع التخلص إليه فحينئذ يسقط الضمان، وإلا فلا، فإن اشترط الصانع نفى الضمان ففى انتفاعه بذلك روايتان وأمـا دعـوى الـرد فالمشهور المعلوم من قول مالك وأصحابه أنهم لا يصدقون كالتلف، وقيل: إنهم يصدقون إلا أن يشهد عليهم حين الدفع وهو قول ابن الماجشون وحارس الحمام لا يضمن لأنه أجير، وقيل: يضمن لأنه نصب نفسه لذلك كالصانع، وكذلك حارس الغنم المشترك فى ضمانه إتلاف كما تقدم، قال ابن عبد البر والصانة والسماسرة أيضاً في ضمانهم اختلاف عن مالك وغيره، وتحصيل مذهبه لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا وضيعوا والذى أذهب إليه أنهم ضامنون إلا أن يتبين صدقهم، وسئل فى ذلك ابن رشد فقال: وأما الصاغة فيتخرج فيهم
الكتاب — ص ٣٤١