العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٤٦

٣٤٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فأجاب الذى أراء فى ذلك أن لا يصدق الراعي إلا أن يأتي بسبب يدل على صدقه فيحلف معه، وإن أقر بشيء منها لغير الذى استأجره فهو له شاهد تقبــــل شهادته إن كان عدلاً وسواء كان مأوى الراعي إلى داره أو إلى دار الذى استأجره وإذا رعى الراعي ثوراً أو غنماً الحاضر أو غائب بغير أمــــره ســــائبة أو غيرها فله أجرته ولا كلام لصاحبه أن يقول: هلا دفعته عن نفسك فإن كانت سائبة فتركها ولم يضمها فضاعت فلا ضمان عليه ولا ضمان على الراعي فيما تلف من الغنم وغيرها إذا لم يتعد ولا فرط وأقصى ما عليه فيما ضل أو هلك اليمين أنه ما فرط ولا تعدى وإن شرط عليه الضمان فلا يلزمه وفسخت الإجارة وردت إلى أجرة المثل فيما رعى والحكم فى ذلك واحد كانت الغنم لواحد أو الجماعة، وروى عن ابن المسيب فى الراعي الذى يلقي الناس أغنامهم إليه أنه لا ضمان لما تلف منها ورآه كالصانع وليس على ذلك عمل، وإذا أتى الراعي بالشاة ،مذبوحة فقال: خشيت عليها الموت فهو مصدق، وإذا شرط على الراعي أن لا يرعاها في موضع سماه فخالف في ذلك فعطبت فيـه فهـو ضامن، وكذلك إن رماها فانكسرت أو فقأ عينها فهو ضامن، وفي بعض الكتب ما كسر بالعصى منها حين يرودها فلا ضمان عليه، ومــا كــسر بالحجارة فهو ضامن لأنه متعد، وفرق بعضهم بين أن تحيد من رميته فتسقط في بئر ونحو ذلك فلا يضمن في ذلك عنده وضعف ذلك ابن يونس، وقال: إنه خلاف المدونة»، وكل شيء صنعه الراعى من غير الوجه الذي يجوز له أن يفعله فأصاب الغنم من صنيعه عيب فهو ضامن وإن صنع ما يجوز له أن يصنع فلا ضمان عليه، قال بعضهم: الأصل فى الأجراء كلهم الراعي وغيره أنهم
الكتاب — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.