العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٤٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۳۳۹ المعينة وغير المعينة. قال ابن مغيث وغيره فإن لم يكن عرف فلا يلزم الراعي حراستها، قال: والذى يقتضيه أصول المدونة أن يلزمه حراستها كالذى يكترى من امرأة يحملها فتلد فى الطريق أنه يحمل المولود معها واشتراط ذلك في عقد الإجارة أحسن. ويكتب في ذلك ما نصه وشرط عليه مع ذلك حرز سخال عددها كعــــدد الأمهات من وقت ولادتها إلى فطامها وتنفسخ الأجرة بموت الراعي، ولا تنفسخ بموت الغنم، وفى كتاب «الاستغناء: إذا ادعى رجل في غنم بيد راع أخلاطاً وصدقه الراعي وأنكر رب الغنم وادعاها لنفسه فالقول قوله مع يمينه ولا يقبل قول الراعي ولا إقراره، وإنما هو أمين على الرعاية، وليس له في رقاب الغنم شيء، قال المشاور: وكذلك إن كان يرعى لقوم فتداعوا في بعض الغنم أو في شاة منها فعلى قول مالك رضى الله تعالى عنه يحلف من يقر لـه الراعي بذلك أنها له إذا كان عدلاً وإن لم يكن عدلاً ولم تقم له بينة لأحدهم والوسم ليس بشيء ولا يعتبر في ذلك. وسئل ابن رشد في رجل استأجر راعياً على غنم له فلما كان بعد ذلك اختلف في عدد الغنم، فقال ربها استأجرتك على مائتي شاة وهي جملة ما بيد الراعي وقت التنازع ، وقال الراعي بل على مائة وخمسين والخمسون الزائدة التي بيدى مالي وملكي كانت عندى وقت الإجارة أو أفدتها بعد ذلك بوجـــه سائغ يدعيه القول قول من ترى منهما وكيف وإن لم يدعها الراعي لنفسه وادعى أنها الرجل أجنبى حاضر أو غائب والغنم وقت الدعوى ممكن أن تأوي إلى دار صاحب الغنم أو إلى دار أجنبى أو إلى الفحص بين لنا الوجه في ذلك؟
الكتاب — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.