۳۳۸
: العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فإن وقع العقد مسكوتاً فيه عن ذكر الخلف، فقيل: إنه يفسد لعدم النص على ذلك، وقيل: إنه محمول على شرط الخلف حتى يثبت على أنهما دخلا على أن لا خلف فيها، وإن أتى الراعي فى هذا براع آخر مكانه لم يجز له ذلك، قال سحنون: ولو رضى بذلك أيضاً صاحبها لم يجز وكان حراماً، وقال ابن لبابة: إن كل الراعي مثله في الأمانة والكفاية لم يضمن وإن لم يكن مثله ضمن، وقال أبو صالح: هو ضامن كان مثله أو لم يكن.
ويكتب في الوجه الثاني: عقد استأجر فلان فلاناً على حراسة كذا وكذا رأسا من الغنم يحرسها له لمدة كذا بأجرة كذا، وعلى الراعي المذكور أن يطلب بها الخصب والكلا، ويقوم عليها بأبلغ طاقته واجتهاده إلى تمام المدة وعرفا قدرة وشهد عليهما ذلك في كذا.
وعقد الإجازة على هذه الوجه جائز، ويلزم الراعي خدمة العدد المذكور إلى تمام المدة، ولا يجوز فى هذا شرط الخلف، وإن فعل فسد، وإن هلكت الغنم أو بعضها كان لربها أن يأتى بغيرها ليرعى له الراعي إن أراد فإن أبى من ذلك لزمته الأجرة كلها، وكذلك يجوز له أن يستأجره على حرز غنم ولا يسمى له عدداً وهو الوجه الثالث إذا اشترط ضمنه لنفسه، ويلزمه أن يرعى ما مثله يقوي عليه. ويكتب في ذلك عقد: استأجر فلان فلاناً لحراسة الغنم لمدة من يضمنه لنفسه وتكون تحت يده بأجرة كذا يدفعها له بطول المدة والتزم الراعي المذكور ذلك، وشهد عليهما بذلك فى كذا كأن توالدت الغنم في المدة واختلفا في رعايتها حملاً في ذلك على العرف والعادة في الموضع وذلك سواء في
كذا على
أن
الكتاب — ص ٣٣٨