العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٤٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۳۳۷ الأجرة ولم يطبخ له شيئاً من استغناء عنه أو رحيل أو غيره: أنه لا يرجع عليــــه بشيء ولزمه إحضار خبزه، وإذا تعطل أجبر الحرث لانكسار محراثه أو توقف ثور فالأجرة له واجبة لا يحط بذلك شيئاً، وإن كان لمطر منع من الحرث أو الزراعة أو لقحط امتنعت به الأرض أو لمرض الأجير فلا أجرة له في هذا ويحط له من الأجرة بقدر الأيام التى تعطل فيها بسبب ذلك، وعليه من رعى البقر وطلب العشب لها ما جرى به العرف من ذلك. الاستئجار في راعية الغنم والاستئجار في رعاية الغنم على غنم بأعيانها وعلى عدد معلوم وغير معين، وعلى أن يحرس له غنمه من غير عدد ولا تعيين. فأما الوجه الأول فيكون على شرط الخلف، فإن لم يكن على ذلك فالإجازة فاسدة ويفسخ ويكون للراعي أجرة مثله فيما رعى. ويكتب في ذلك عقد استأجر فلان فلاناً على حراسة غنمه التي له بموضع كذا وعدتها كذا المدة من عام أوله كذا بأجرة مبلغها كذا وتولى الراعي حراستها بعد أن نظر إليها وعدها وصارت بيده و تحت عصاه يطلب بها الخلف والكلا، وعليه الاجتهاد فى ذلك وأداء الأمانة فيه، وعلى صاحبها خلـف مــا ضاع منها أو مات أو باعه بطول هذه المدة وعرفا قدرة وشهد عليهما بذلك في كذا.
الكتاب — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.