العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٣٤٢

٣٣٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الجعل من «الشرح» لابن رشد فيمن يتخيط الخياط أو يستعمل غيره من الصناع و لم يواجبه على شيء معلوم ثم يرضيه إذا فرغ منه، فقال: لا بأس بذلك، ومثله ما يعطى الحجام وصاحب الحمام ، وكره ذلك ابن حبيب، ولم يبلغ به التحريم. وسئل ابن رشد في رجل باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم وأراد أن يدفع له ثياباً يخيطها له أو يصبغها له ويقطع من ذلك، فقال: لا يجوز ذلك حل الأجل أو لم يحل إلا أن يخيط له أو يصبغ له على غير شرط ثم يتحاسبان بعد ذلك، وفى كتاب «الاستغناء»: من استؤجر لسنة بعينها أو لشهر بعينه الخدمة معروفة كالحرث وشبهه لم يكن لواحد منهما أن يحل الأجرة قبل تمامها إذا أبي الثاني إلا أن يتراضيا جميعاً على ذلك، فإن فعل ذلك فقد اختلف فى الأجرة، فقال بعض شيوخ المتأخرين: إن أخرجه المؤاجر قبل تمام المدة كان له عليه أجرته ونفقته وكسوته إن كانت مشترطة إلى تمام المدة، قال غيرهم وكذلك إن أخرج الأجير قبل تمام المدة لم يكن له شيء مما لأنه ترك ترك ما كان يجب له بتركه تمام المعاملة، وبذلك قال أبو ميمونة ففيه فاس وغيره، وقال غيرهم لا يكون له الإنحال إلا أن يدعى كل واحد منهما ضرر أو سرقة أو غير ذلك، فإن علم بتلك الدعوى كان لكل واحد منهما حل الإجارة، ويكون له بقدر ما خدم، والأصل فى هذا أن من أراد منهما قطع المعاملة فقد رضى بترك حقه إذا لم يتم شرطه، لأن الأجرة لازمة إلى وقت تمام عقدها؛ ولأن المسلمين عند شروطهم وهذا وجه القياس والقضاء والاستحسان أن كل من عمل عملاً انتفع به فينبغي أن يدفع للأجير أجرته، ونحو هذا من القولين وفى «المؤلفة» لابن لبابة، قال أصبغ بن خليل فيمن أجر فرنا على طبخ خبز إلى شهر ودفع إليـه خدم
الكتاب — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.