العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
على
۳۳۵
الزرع، فأفتيت بأنهم يرجعون عليه بما ينوبه من الأجرة قال: وأما الأجرة على الصلاة للإمام فمن أباها من الجيران لم يجبر عليها ولا يحكم عليه بها لأن الأجرة الصلاة مكروهة فى أصلها ولأن مشاهدتها فى الجماعة سنة لا فريضة، وينبغي فى أجرة الجمعة أن تلزم من أباها لأن شهود الجماعة فريضة وفي كتاب الاستغناء قال المشاور وغيره: وإذا كان لقوم بقر فى قرية أو غنم ليس لكل واحد منهم ما يرعاه راع فيأخذون راعياً يرعى عليهم غنمهم، ويتركون رجلاً أو رجلين لا يريدون أن يرعى لهما أو يريد القوم ولا يريد الراعي فلا يجبر الراعي ولا من يرعى له على الرعاية سواء قدر على رعايتها أو لم يقدر وليرع كل واحد منهما لنفسه وليفعل ما أحب إذ كل واحد يقدر على رعاية متاعه، وكذلك أهل الأرحى والأفران والحمامات لا يجبرون على طبخ ولا طحن لأحد وإن لم يكن فى الوضع غيرهم، ولمن شاء طبخ وطحن، ولا يجبر أحد على ما يملكه من نفسه وماله كما لو قال الراعي: لا أرعى أحد كان له ذلك، وكذلك الصناع كلهم ولغيره نحوه وإلا فيما كان من المباحات للناس كالفرن والرحى والحمام إذا لم يكن في الموضع غيره وأبى من الطبخ والطحن فيه لأحد أنه يجبر على الطبخ من أباه بما يطبخ به مثله لا يزاد على ذلك؛ لأن ذلك من الضرر وللجار، وقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالجار وأمر بالرفق به، وقد أباح هذه الأشياء للعامة، وكذلك البئر تكون فى ملكه فيبيحها للعامة وما أشبه ذلك والقياس الأول، وهذا استحسان وأخبرني الثقة من أصحابي أن القضاة بطليطلة كانوا يحكمون بإجبار الفران على طبخ خبز جاره إذا أبى من ذلك بمثل ما يطبخ به خبز ،مثله ويرون أن امتناعه من ذلك ضرر، وفى سماع ابن القاسم من كتاب
الكتاب — ص ٣٣٥